..... كلمة رئيس الغرفة .....
 

أخي التاجر في محافظة ريف دمشق:

غرفة تجارة محافظة ريف دمشق تحييك أجمل تحية وتضع نفسها في خدمتك دوماً وأنه ليسعدها أن تكون سباقة إلى الخدمة العامة تحقيقاً للرسالة التي أنشئت من أجلها ألا وهي خدمة ريف دمشق وأنها لترجو الله أن يمنحها القدرة والتوفيق لتحقيق ذلك.

رغم حداثة غرفة تجارة محافظة ريف دمشق التي تأسست بقرار من وزير التموين والتجارة الداخلية رقم 283 لعام1985 وهي بذلك تعتبر من أحدث غرف التجارة عهداً، فإن دورها بدأ يبرز بجلاء في المساهمة بنشاط كبير في العمل على توفير الخدمات اللازمة للعاملين في القطاع التجاري والصناعي القائم في المحافظة وتمثيل هذه الفعاليات في مختلف المحافل المحلية والعربية وبالعمل على إقامة الصلات الطيبة معها بغية توثيق العلاقات الإقتصادية وزيادة التبادل التجاري وتشجيع الاستثمار وهي المحاور الرئيسية التي تسعى إدارة الغرفة إلى تحقيق أفضل النتائج فيها، لما تعكسه من إيجابيات واسعة ليس على مستوى الغرفة فحسب بل على مستوى الاقتصاد الوطني لتأخذ سورية دورها الطبيعي التي تميزت به عبر التاريخ كإحدى المحطات الكبيرة في العمل التجاري والإقتصادي.

وفي خطوات متسارعة عمدت الغرفة ممثلة بمجلس إدارتها وإيماناً منه بأهمية القيام بدورها المطلوب في تطوير هذه الأنشطة وتوثيق الصلة بين المجلس والمنتسبين إلى الغرفة لتوفير أكبر قدر من التواصل البناء بين الدولة ومؤسساتها وبين القطاعات المهنية التجارية العاملة في مجال التجارة الداخلية والخارجية ودعم عمليات التصدير بما يخدم اقتصادنا الوطني.

عمل مجلس الإدارة ومنذ مطلع عام 2001 على تطوير الغرفة في مختلف المسارات، خصوصاً وأن عدد أعضاء الغرفة المسجلين فيها حتى نهاية عام 2006 أصبح ينوف عن /22000/ إثنين وعشرون ألف عضو يتطلب توفير المناخ الأفضل للعاملين في الحقول التجارية والصناعية والإستثمارية وتوثيق العلاقة بين إدارة الغرفة وهده القطاعات.

وإنطلاقاً من هذه النظرة، فقد أرست الإدارة قواعد للعمل تتفق مع تطلعاتها المستقبلية حيث كانت أولى الخطوات المتخذة توسيع مقر الغرفة لتلبية متطلبات التطور المطلوب بأنشتطتها وذلك عن طريق شراء مقر جديد يضاف إلى مقرها الحالي وتجهيزه بأحدث التجهيزات اللازمة وتهيئته بما يتلاءم مع متطلبات العصر في الإستفادة من شبكة الإنترنيت وإعداد برمجة لجميع أقسام الغرفة بما يحقق توسيع خدماتها للأعضاء المنتسبين إليها والعاملين بالحقل الإقتصادي.

كما جرى تجديد المقر القديم بحيث أصبح يتماشى ومقرات غرف التجارة العريقة حيث يتيح سهولة خدمة أعضاء الغرفة وإنجاز معاملاتهم بالشكل اللائق.

ولمواجهة متطلبات هذا التطوير إضافة إلى التوجيهات التي رأت الإدارة أهمية تنفيذها فقد عملت على تهيئة الكادر بما يتفق مع التقنية الموضوعة لأتمتة العمل من إيجاد أقسام تخصصية جديدة تضاف إلى الأقسام العاملة فيها بغية توسيع الخدمات المطلوب تأديتها لأعضائها، مع توفير التمويل اللازم لتأمين المساهمة في المعارض والوفود والمراكز التعليمية التدريبية.

كما عمدت من ناحية أخرى وبروح عالية من المسؤولية بمتابعة العمل في تشكيل لجان متخصصة حسب القطاعات الرئيسية للفعاليات التجارية والصناعية مبتدئة بقطاع تصدير واستيراد الخضار والفواكه لما له من أهمية في دعم الإقتصاد الوطني حيث تم دعوة المصدرين والتداول معهم في شؤون هذا القطاع وتم تكوين لجنة خاصة لرعاية شؤونهم بحيث تكون صلة بين العاملين في هذا المجال والحكومة لمعالجة مختلف المشاكل والصعوبات التي تعترض تنمية التصدير وفتح أسولق جديدة له.

كما تم تأسيس لجنة سيدات الأعمال في الغرفة من الناشطات في قطاع الأعمال المنتسبات للغرفة والتي يؤمل أن تأخذ دورها في تفعيل دور المرأة العاملة وتمثيل الغرفة في النشطات المماثلة، كما تم مؤخراً تشكيل لجنة قطاعية لأصحاب محطات ومراكز المحروقات لمتابعة شؤونهم والغرفة في سبيلها إلى إستكمال اللجان المطلوبة بالقطاعات الأخرى بحيث تدعى هذه اللجان لاجتماعات دورية لتساهم مع العاملين في كل من هذه القطاعات على دراسة قضاياهم وإيجاد الحلول لها والحيلولة دون تراكم هذه الصعوبات وما ينشأ  عنها من آثار تنعكس سلباً على العمل الاقتصادي، إضافة إلى أننا بصدد تشكيل مجلس رجال أعمال يضم أصحاب الفعاليات الاقتصادية للمساهمة في تنظيم النشاطات التي تدعى إليها الغرفة.

إن إدارة الغرفة إذ تشير لمجمل الأعمال التي دأبت على إرسائها كمنطلقات لتطوير أعمالها هي بالمحصلة لخدمة الأسرة التجارية العاملة في محافظة ريف دمشق مشيرين بنفس الوقت إلى أن رئيس وأعضاء مجلس الإدارة وبقلوب مفتوحة للجميع  يدعون السادة أعضاء الغرفة للإستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم بصدور رحبة وعقول مفتوحة بهدف النهوض بمستوى الغرفة وتطويرها بما يخدم مصلحة الوطن والفعاليات الإقتصادية في المحافظة.

سدد الله خطانا جميعاً لما فيه خير هذا الوطن والمواطنين.

 

                                                      

 

 

عدنان النن
رئيس الغرفة