قال رئيس مجلس الوزراء محمد ناجي عطري يوم الأربعاء إن "الفعاليات الاقتصادية الوطنية شريك حقيقي في عملية التنمية الشاملة التي تشهدها سورية في القطاعات المختلفة".
ولفت السيد المهندس محمد ناجي عطري خلال لقائه رئيس وأعضاء غرفة تجارة ريف دمشق إلى "الجهود والإجراءات التي تقوم بها الحكومة لفتح منافذ وأسواق جديدة أمام السلع والمنتجات السورية"، داعيا إلى "التنسيق وتكامل الأدوار بين غرف التجارة والصناعة في هذا المجال".
وتعمل الحكومة على فتح الاقتصاد السوري على العالم، حيث حررت التجارة الخارجية كخطوة على طريق تحرير الاقتصاد، وقامت بإنشاء عدة مدن حرة، وبدأت بتطبيق اتفاقية منطقة التجارة الحرة العربية الكبرى منذ عام 2005، وتسعى للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
في حين، اشتكى صناعيون وتجار من إغراق البضائع الأجنبية للسوق السورية وخاصة الصينية والتركية، ومن انخفاض قدرتهم التنافسية مع ارتفاع تكلفت الإنتاج وخاصة مع ارتفاع أسعار حوامل الطاقة العام الماضي، بالإضافة إلى إغلاق عشرات المصانع، كما ذكرت تقارير رسمية أن الصادرات الصناعية تراجعت خلال الربع الأخير من العام الماضي بنسبة 20%.
وقالت وكالة الأنباء السورية الرسمية (سانا) إنه "تم خلال الاجتماع الإشارة إلى أهمية تفعيل دور غرفة تجارة ريف دمشق للمساهمة إلى جانب غرف التجارة والصناعة الأخرى في ضبط آلية عمل الأسواق والتحقق من توفر عناصر الجودة والمواصفات للمنتجات السورية وتخفيف أسعارها بما يحقق لها القدرة على المنافسة في الأسواق الداخلية والخارجية".
يشار إلى أن الأسواق السورية شهدت في الشهور الماضية موجات من ارتفاع الأسعار، مع تحرير الحكومة لمعظم السلع، بالإضافة إلى رفع سعر ليتر المازوت في أيار الماضي من 7 ليرات إلى 25 ليرة، إلى أن خفضتها الشهر الماضي إلى 20 ليرة، رأى اقتصاديون أن هذا التخفيض لن يكون له انعكاس ملموس من قبل المواطنين أو المنتجين الوطنيين.
يذكر أن الحكومة تعمل على إنجاز التحول الاقتصادي المقر في الخطة الخمسية العاشرة، والقاضي بالانتقال من الاقتصاد المخطط إلى اقتصاد السوق الاجتماعي، والذي يصبح به القطاع الخاص قائد قاطرة النمو، وتتحول الدولة إلى منافس يحكمها قانون السوق من عرض وطلب